اقتصاددوليوطني

رئيس الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد “طارق كور” :يجب اعادة النظر في القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد.

قال، اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مكافحته، ” طارق كور” ، إنه من الصعب تقدير حجم الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج، والتي يتواجد حاليا أصحابها داخل المؤسسة العقابية في قضايا مفتوحة على مستوى القضاء.

“طارق كور” خلال ندوة صحفية نشطها على هامش يوم دراسي حول موضوع “استرداد الموجودات الواقع و التحديات”، تحفظ عن إعطاء أية أرقام أو إحصائيات عن الأموال المهربة إلى الخارج، والتي تورط فيها رؤساء حكومة سابقين ووزراء، على اعتبار أن الملفات أمام العدالة ولم تفصل فيها بعد، ولابد حسب ذات المتحدث الالتزام بالسرية التامة كون التحقيقات القضائية لاتزال في بدايتها.

وفي رده على سؤال حول إمكانية إسترداد الأموال المهربة، قال كور :” إن عملية استرداد هذه الأموال المحولة إلى الخارج و التي تعود ملكيتها للدولة تعرقلها معوقات كثيرة.”

وتحدث رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد مكافحته، عن السلطات العمومية التي أخذت كافة التدابير من أجل محاسبة ومساءلة المتورطين في قضايا الفساد مهما كانت وظائفهم سياسية أم إدارية من أجل تحقيق نظام شامل، متكامل ورؤية سياسية واضحة المعالم، وتكريس دولة الحق والقانون التي لابد أن تنعكس بالنزاهة والشفافية في تسيير الشأن العام يقول كور.

وطالب ذات المتحدث بضرورة إعادة النظر في “القانون 06-01” المتعلق بالوقاية من الفساد وأن مكافحته أضحت “ضرورة ملحة”، لمواكبة التطورات و التحولات التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر.

وأوضح” كور” خلال مداخلته أن هيئته عكفت على إعداد مشروع تمهيدي لاقتراح سياسة وطنية شاملة للوقاية من الفساد بإشراك جميع القطاعات الحكومية, غير أن “كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تظل ناقصة إذا لم نتمكن من حرمان الفاسدين من عائدات و إيرادات الجرائم التي اقترفوها في حق أوطانهم و استردادها لإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock