رصد سياسيوطني

“رئيس الدولة عبد القادر بن صالح , يواصل مهامه حتى ينتخب رئيس جديد”

الدستور يخول لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الناخبة مجددا .

 

يرى الأستاذ في القانون الدستوري “علاوة العايب” أنه يجب انتظار عشرة أيام التي تحددها “المادتان 140 و141” من القانون العضوي للإنتخابات,  ليفصل المجلس الدستوري في أمر هذه الحالة دستوريا، كما أن المواد 29 و 30 و 31 من قواعد عمل المجلس الدستوري,  تتحدث عن مترشحين للإنتخابات وليس مترشح واحد، وبالتالي حتى لو كان مترشح واحد مستوفى الشروط فإن الإنتخابات لن تجرى.

وأضاف في تصريح للقناة الأولى اليوم الأحد :  أما المادة 103 من الدستور فتنص على ما يلي:”عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير,  يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني…في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني , أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد.

ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد  لليمين.

ويحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام” وأكد أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة , تحدد بقاء من يتولى وظيفة رئيس الدولة بمنصبه حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، مبرزا أن المجلس الدستوري سيصدر فتوى يؤكد فيها أنه لم يتحصل على مترشحين وبالتالي فإن الانتخابات ستؤجل حكما ودون الرجوع لروح الدستور.

 ترى المختصة في القانون الدستوري “فتيحة بن عبو” ، أنه في حالة انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري والمحددة بـ “45 يوما”,  بعد استدعاء الهية الناخبة، فإن هذه المؤسسة “ستعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين وليس إلغاءها”، مؤكدة أن القانون “لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف”.

وأوضحت، أن الدستور “يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية”، مشيرة إلى أن “الرئيس الحالي تنتهي فترة توليه لمنصبه يوم 9 جويلية,  غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية ستبقى قائمة وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي المقبل ستتكفل بها هذه المؤسسات,  بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة,  إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد حسب ما تنص عليه المادة 104 من الدستور”.

وأضافت الأستاذة “بن عبو”، أن هذه الوضعية تؤدي إلى “مرحلة انتقالية وفترة فراغ دستوري، غير أن الدستور في حد ذاته يبقى قائما ويتم العمل بمواده عكس ما يتحدث عنه البعض”، مشيرة إلى أن الدستور “له محكمة دستورية تتعامل مع أي خرق له,  وأن سقوط العمل بالدستور لا يكون إلا بسقوط الدولة”. وتعتقد ذات المتحدثة، أن “المرحلة الانتقالية المرتقبة تتطلب حلولا سياسية لتفادي الانسداد”.

و من جهة  اخرى  فان المختص في القانون الدستوري “وليد العقون”,  يرى أن الوضعية الحالية تتعلق بـ “حالة نادرة لم يتوقعها الدستور وليست حالة فراغ دستوري”، مؤكدا أنه في حال عدم وجود أي مرشح لرئاسيات 4 جويلية، فإن “المجلس الدستوري يجتمع وجوبا ويعلن عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في الأجل المقرر، كما يخطر رئيس الدولة الذي يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات”.

أما العضو السابق في المجلس الدستوري “عامر رخيلة”، فيدعو إلى العمل بالقياس انطلاقا من مواد الدستور، ويطرح فكرة التمديد لرئيس الدولة , الذي تنتهي مهامه يوم 9 جويلية المقبل , وذلك من خلال تفعيل الفقرة الثانية من المادة 103 من الدستور”.

وتنص هذه المادة، على أنه “في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني,  أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة اقصاها ستون (60) يوما.

وعند تطبيق أحكام هذه المادة يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين”.

  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock