رصد سياسي

حصري ..هل يجوز متابعة احمد أويحي و محمد لوكال أمام محكمة سيدي امحمد ؟!

بعد إستدعاء الوزير الاول السابق أحمد اويحي و محمد لوكال المحافظ السابق للبنك الجزائري ووزير المالية الحالي في حكومة نورالدين بدوى بدا حديث عن أحقية القضاء في توجيه تهم لشخصيات عامة .
هناك رأي بدأ يدور في مواقع التواصل مفاده لا يمكن متابعة اويحي أمام محكمة سيدي امحمد على أساس أنه لا يمكن لمحكمة سيدي محمد مباشرة التحقيق مع أويحي و لوكال لأن قانون الإجراءات الجزائية ينص في المادة 573 بأن عضو الحكومة إلى جانب مسؤولين قضائيين وتنفيذيين آخرين “عندما يكون قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه، أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلّمي على النائب العام لدى المحكمة العليا، الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لهذه الهيئة. وإذا ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق”
🔴

و الحال ان هذا المنطق غير سليم ذلك أن أويحي الى غاية اليوم ليس وزيرا و عليه فإن نص المادة المذكورة لا ينطبق عليه أما في ما يخص وزير المالية فإن صياغة الخبر تشير إلى أنه استدعي بصفته شاهد و ليس مشتبه فيه .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock