رصد سياسي

ما بعد 18 أفريل بوتفليقة بدون شرعية دستورية

ads

قال المجتمعون في ندوة المعارضة أمس إن تسيير بوتفليقة للمرحلة الانتقالية ، وبقاءه بعد نهاية ولايته الرئاسية خارج الإرادة الشعبية اغلب الشخصيات السياسية الذين تحدثت اليهم امس حول موضوع الندوة الوطنية الجامعة لكل ا المعارضة .

أكدت أن المبادرة والحديث هنا عن تمديد الولاية الرابعة خارج اطار الدستور والارادة الشعبية ، لقاء المعارضة أمس جاء لبحث الرد الجماعي على مقترح الرئيس بوتفليقة ، كل الأحزاب والشخصيات والمحسوبة على المعارضة رفضت في إجتماعها التشاوري الخامس، بمقر جبهة العدالة والتنمية، رفضا قاطعا قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جملة وتفصيلا، معتبرة أنها تمديد للعهدة الرابعة بعد الرفض الشعبي للخامسة
، ومن بين القرارات المتفق عليها أيضا رفضهم إقحام الجيش الوطني الشعبي حفاظا على الاجماع الوطني ومهامه الدستورية
وخلص إجتماع المعارضة بمقر جبهة العدالة و التنمية بقيادة ، عبد الله جاب الله، ببيان رفضت فيه جميع الأحزاب لقرارات الرئيس شكلا ومضمونا ، ذلك بإعتبار أن قيادتها للمرحلة الإنتقالية هو ضد الإرادة الشعبية، بإعتبارها غير مؤهلة و أن استمرارها يشكل خطرا على أمن و إستقرار البلاد مطالبين جميع نواب البرلمان الشرفاء بالإنسحاب من البرلمان بغرفتيه
و جددت المعارضة خلال بيانها، رفضها بقوة لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد ضمن أي شكل من الأشكال، مستنكرة سعي السلطة في الإستعانة بالخارج للإلتفاف حول هبة الشعب السلمية، من جهة أخرى رفضت المعارضة أيضا محاولة إقحام الجيش الشعبي الوطني في أي تجاذبات سياسية
لينتهي اللقاء بالدعوة إلى عقد لقاء وطني مفتوح يجمع جميع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة ، بهدف إجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية و وضع خريطة طريق للإنتقال الديمقراطي و بناء نظام حكم جديد بعيدا عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock