في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة 18 جانفي 2019 , تم الاعلان عن توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهياة الناخبة , كما حدد تاريخ 18 افريل 2019 المقبل لاجراء الانتخابات الرئاسية , كما اشار المرسوم الى ان المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تجري ابتداءا من 23 جانفي الى غاية 6 فيفري 2019 .
و تعتبر الانتخابات الرئاسية بالجزائر , من اهم المحطات السياسية بالبلاد و تجري هذه المرة في اطار دستور 2016 , الذي نص على انشاء هياة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات مكونة 410 عضو , منهم 205 قضاة , و 205 من الكفاءات الوطنية الممثلة للمجتمع المدني .
حيث حسب المادة 85 من الدستور , ينتخب رئيس الجمهورية عبر انتخاب عام مباشر و سري , و ان يحظى بالاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها .
و حسب المادة 88 من الدستور فقد حددت العهدة الانتخابية ب 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
و حسب قانون الانتخابات في المادة 140 فان على كل مترشح ان يقدم ملف ترشحه للمجلس الدستوري في اجل اقصاه 45 يوم , بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهياة الناخبة , و حسب المادة 141 فان المجلس الدستوري يقر بقبول او رفض ملف ترشح المترشح في اجل اقصاه 10 ايام بعد استقبال ملف طلب الترشح .
استدعاء الهياة الناخبة و تحديد موعد الانتخابات الرئاسية , رغم انه حدث سياسي هام الا ان اغلب الاحزاب السياسية لم تعلق على البيان الرئاسي باستثناء حزب تاج الذي عبر عن مباركته لما جاء في البيان كما كرر حزب عمار غول تمسكه بطلب ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة .
و يبقى الوسط السياسي يترقب موعد اجتماع مجلس الامة و ايضا تعيين قائمة اعضاء مجلس الامة عن الثلث الرئاسي ,و احتمال تغيير على رئيس مجلس الامة , حيث راجت اخبار عن مطالة جبهة التحرير الوطني بحقها في رئاسة مجلس الامة بناء ا على النتائج التي حققتها الجبهة في انتخابات مجلس الامة الاخيرة , في حين جدد الارندي دعمه لبقاء بن صالح عبر تصريح لناطقه الرسمي صديق شهاب .
و في نفس السياق ينتظر ان يحدد الافالان عن موعد المؤتمر الاستثنائي للحزب من اجل انتخاب امين عام و كذلك انتخاب اعضاء اللجنة المركزية , و الذي سيكون قبل او بعد الانتخابات الرئاسية , و حسب مراقبين فان ما يحدث في مجلس الامة و ايضا داخل حزب جبهة التحرير الوطني سيكون على علاقة مباشرة بما سيحدث في الرئاسيات القادمة , و فرضية اجراء انتخابات رئاسية مفتوحة بدون ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة , او فرضية المرور في طريق عهدة خامسة و استمرار الرئيس كما يطالب به حزب تاج و نادت به احزاب التحالف لكنها اكدت ان قرار الترشح يبقى فقط بيد رئيس الجمهورية .
لكن في الاخير صار من المؤكد ان الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها , فهل سيكون هذا حافزا لتقدم شخصيات ثقيلة للترشح ?!!! خصوصا و ان القانون يفرض عليهم جمع توقيعات تقدر ب 600 توقيع لمنتخبين بالمجالس البلدية او الولائية موزعين على 25 ولاية او جمع 60000 توقيع لمواطنين عبر 25 ولاية بحيث يشترط فيهم ان يكونوا على الاقل 1500 توقيع عن كل ولاية .