فتح الاستيراد مع فرض رسوم جمركية كبيرة على السلع المستوردة !!!!

0

اعادت   الحكومة   الجزائرية  فتح   مجال   استيراد  المنتجات   التي  منعت  استيرادها  سابقا  , و حسب  بيان  صادر   عن  وزارة  التجارة   وجهتته   للمتعاملين   الاقتصاديين  المتخصصين  في  مجال   الاستيراد , بشير  الى  الترخيص   بالاستيراد  لكنه  مصحوب  بفرض   رسوم   جمركية   جديدة  , و حسب  بيان  الوزارة  فان  المستوردين  يستطيعون  استيراد  السلع   و يفوق  عددها  1000  منتوج   بكل  حرية  , غير  انهم   مطالبون  بالخضوع  للرسم  الجديد  , المنصوص   عليه  في  قانون   المالية  التكميلي  لسنة 2018.

وهو  الاجراء  الوقائي  المؤقت  و الذي  ينص  ايضا  على  تطبيق   اعباء  جمركية  تتراوح  بين  30  و  200% .

و  قائمة  السلع   تضم  العديد  من  الفروع  الانتاجية  على  غرار  المنتوجات  الغذائية  و الفلاحية  و اللحوم  البيضاء و الحمراء  و  الفواكه  الجافة  و  الطازجة  باستثناء  الموز  .

و من  بين   هذه   المنتوجات  ايضا   لحوم  البغال   و الحمير  الطازجة  او  المبردة  او المجمدة , تحت  البند  التعريفي  رقم  02-05   رفقة  لحوم  فصيلة  الخيول  ضمن  القرار  الوزاري  المؤرخ في  26  جانفي  2019 ,الذي  يحدد  قائمة  البضائع   الخاضعة  للرسم  الاضافي  المؤقت  و الوقائي  , و النسب   المتعلقة  بها  و الذي  وقعه  وزير  التجارة  سعيد  جلاب 

وبخصوص   لحوم  البغال   و الحمير  تم  تعريفها  ببند  تعريفي  فرعي  خاص  تحت  رقم   : 00.12.00.0205 , و  00.22.00.0205 في  حين  تم  فرض   رسوم    جمركية  اضافية  على  استيرادها  تقدر  ب  70%.

و تم   نشر   ذلك  في  الجريدة  الرسمية رقم  06  .

من  جهة   اخرى  شن  حاج  طاهر   بولنوار  رئيس   الجمعية  الوطنية للتجار  و الحرفيين  هجوما  على  المنتجين   الجزائريين  , و  اتهمهم  انهم  من  يقف  خلف  رفع   اسعار  السلع  حسب  ما ذكره   موقع  Maghrebemergent  , كما  اشاد  بولنوار  برفع  الحظر  عن  استيراد   السلع  , و قال  ان  هذا  القرار   سيؤدي  الى  تحقيق  الاستقرار   في  الاسعار .

في  حين   راى  مراقبون  و  مختصون   في  الاقتصاد   ان  قرار   رفع  الحضر   عن  الاستيراد   يخدم   بصفة   كبيرة  , الدول   المنتجة   مصدر  السلع  و  يخدم  ايضا   المستوردين   الذين  سيتمكنون  من  القيام   بنشاطهم  الذي  عكفوا   عليه  منذ  سنوات   البحبوحة ,  و المتمثل   في  الاستيراد  و  تحقيق  ارباح   كبيرة  اضافة  لتهريب  العملة  الصعبة  , وهو  الشيء  الذي  لم  يعطي   اي  تطور   للاقتصاد  الجزائري   .

من  جهة  اخرى   رفع   الضرائب  الجمركية  على  السلع   المستوردة  , سيؤدي  حتما  الى  رفع  اسعار  هذه   السلع   في  السوق  و ان  المستهلك   الجزائري   لن  يستطيع   شراءها , يضاف   هذا   الى   تدني   القدرة  الشرائية   للمواطن  و لجوء  الحكومة   لطبع  العملة   للتغطية   على  العجز   المالي  , كل  هذه   ستؤدي   الى   ضرب   استقرار  صرف   الدينار   المتهاوي   باستمرار .

ايضا   يرى  محللون   الى  عودة   الحكومة   لفتح  الاستيراد   لدليل  على  فشل   اصلاحات   الحكومة  و عجزها  على  تلبية  السوق  الداخلي   بالسلع   فهل   ستراجع   حساباتها  الاقتصادية    ?!!!!