عطن ايفيان

0
الفرنسيون المقيمون في الجزائر بصفة أجانب .. !!!..
 يستطيع الرعايا الفرنسيون الدخول إلى الجزائر والخروج منها،
بإبراز بطاقتهم الشخصية الفرنسية أوجواز سفر ساري المفعول…
هل يستطيع الجزائري المقيم بفرنسا بصفته أجنبي أن يدخل التراب الفرنسي بإستظهار بطاقته فقط اذا لم يتوفر جواز السفر..أو اذا كان منتهي الصلاحية ..؟
يستفيد الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائري من المساواة والمعاملة مع الوطنيين وذلك فيما يختص بالأمور التالية :
 حرية ممارسة جميع المهن في إطار القوانين الخاصة بممارستها بصفة فعلية، وخاصة بالنسبة لإدارة وإقامة المشروعات.
للفرنسيين الحق في استعمال اللغة الفرنسية في جميع علاقاتهم مع القضاء والإدارات..
هذا البند بالذات ربما سأكرره دائما لنعلم من أين للإدارة الجزائرية باستعمال لغة أجنبية بالوثائق الرسمية .
إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي
الباب الأول
التعاون
المادة 9 يسهل كل من البلدين في أرضه، دخول ونشر جميع وسائل التعبير عن الرأي الخاصة بالبلد الآخر.
…………
بالمختصر إذا رأيت مظاهرة عراة أو من يطالبون بالمثلية أو أي مظهر غريب على ثقافتنا فلا تنزعج لأن من تكلم باسمك قبل أن تخلق حتى أراد ذلك ..وهذا ما يفسر ظهور أوجه مثل خليدة شومي,بوغاوي,وهاجر (حاشاكم).
حقوق وحريات وضمانات الأفراد
🔹التعاون بين الجزائر وفرنسا.
-️1تضمن الجزائر مصالح فرنسا والحقوق المكتسبة للأفراد الحقيقيين بالشروط التي تحددها هذه الإتفاقيات.في مقابل ذلك ستمنح فرنسا للجزائر مساعدتها الفنية والثقافية وتساهم بدورها الإقتصادي والإجتماعي بتقديم المساعدة المالية.
– 2ستحدد مساعدة فرنسا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط مطابقة لمستوى البرامج الجارية.
وستحدد البلدان – مع إحترام الإستقلال التجاري والجمركي للجزائر- المجالات المختلفة التي يستفيد منها التبادل التجاري بنظام أفضل
وستكون الجزائر جزءا من منطقة الفرنك وسيكون لها نقدها الخاص وعملتها الخاصة.
وستكفل حرية تحويل النقد بين فرنسا والجزائر بشروط تتناسب مع التطور الإقتصادي والإجتماعي للجزائر.
……….
من خلال هذا ستضمن الجزائر حقوق الفرنسيين الذين لم يغادروا الجزائر بعد تقرير المصير ولا أقول الاستقلال بصفة دائمة ,وستبقى الجزائر جزءا من منطقة الفرنك الفرنسي أي تابعا اقتصاديا لا أكثر ويمكن للمختصين الاقتصاديين البث في هذا بشكل مفصل.
حماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين
الذين يخضعون للقانون المدني العام
لا يجوز التمييز في المعاملة إزاء الأموال التي تخص الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، خاصة في أحوال الإستلاء والتأميم والإصلاح الزراعي وفرض الضرائب بتبع أي إنتزاع للملكية بتعويض عادل محدد من قبل.
-يعتبر هذا ضمان لعدم تعرض الدولة لمتلكات الفرنسيين الذين لم يغادروا أرض الوطن بعد الجلاء العسكري,وتكريسا لحقهم في ما نهبوه من ممتلكات الشعب إبان الاحتلال أو بعد رحيل فرنسا.
لن يكون في الجزائر أي تمييز بشأن التعيين في الوظائف أوأي مهنة، فيما عدا المهن التي تتطلب كفاءة خاصة، وتكفل الجزائر حرية إنشاء الجمعيات والحرية النقابية
-معناها يمكن أن تجد فرنسيا مستقبلا يشغل أهم منصب في الدولة ,ولكن الفرنسيين ليسوا بهذا الغباء فقد يستولون على المناصب الحيوية والحساسة ويحكمون من وراء ستار ولن يحبذوا الظهور في الواجهة ,يحكمون كعنصر فعّال وهذا ما حدث ويحدث الى اليوم .
حقوق وحريات وضمانات الأفراد
النظم المشتركة
لن يستطيع أحد القيام بأي إجراء قضائي أو تأدبي أو خاص بالأمن أو عمل أي تمييز بسبب مايلي
🔹الآراء التي تعلن بمناسبة الأحداث المفاجئة في الجزائر قبل يوم استفتاء تقرير المصير.
🔹الأعمال التي ارتكبت بمناسبة نفس هذه الأحداث قبل يوم إعلان وقف إطلاق النار.

🔹لن يكره أي جزائري على ترك القطر الجزائري أو يمنع من الخروج منه.
………….
يعني هذا بالضرورة غض الطرف عمّا قامت به منظمة L’oas من أعمال تخريبية وعمليات اغتيال في صفوف الجزائريين وتخريب للبنية التحتية لتبقى الجزائر فرنسية ولكن بطريقتهم وليس طريقة المجرم دوغول.
إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي
الباب الثاني
المبادلات
المادة 6 :من بين ما سيحدده هذا القانون
– نظام الأفضلية الجمركية أوالإعفاء من ضريبة الجمارك.
البند الاول من المادة السادسة في اعلان مبادئ التعاون الاقتصادي يعطي لفرنسا الحق في الاعفاء الضريبي ,ويعني هذا بالضرورة النهب المقنن لأموال الشعب الجزائري وانها مازالت لها يد طولى في قطاع ..لو يتم حساب هته الاموال من 62 الى اليوم أكيد أنه سيكون مبلغا ضخما .
إعلان الضمانات
الجزء الأول
التنظيمات العامة
حماية الأفراد
لا يمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو أي إجراء معين للأحداث التي وقعت في الجزائر من أول نوفمبر 1954 حتى إعلان وقف إطلاق النار، لايمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو إجراء معين، بسبب آراء الشخص أو العبارات التي تفوه بها بخصوص الأحداث التي وقعت منذ أول نوفمبر 1954 حتى يوم إستفتاء تقرير المصير.
…………
بالمختصر :لا يمكن لأي جزائري مهما كانت صفته أن يطالب فرنسا بالإعتذار عن جرائمها في حق الشعب الجزائري وما أفضعها, أو حتى على عنف لفظي تعرض له جزائري خلال الفترة الممتدة بين 01/11/1954 الى تقرير المصير ..وهذا يفسر عدم مطالبة النظام الايفياني لفرنسا بالاعتذار عن جرائمها وتعويض الضحايا ..ولا واحد يقدر يحل فمو أمام هته الأسطر .
إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي
الباب الثالث
العلاقات النقدية
المادة 8 تدخل الجزائر في منطقة الفرنك وتحدد علاقاتها مع هذه المنطقة بالتعاقد على أساس المبادىء المذكورة في المواد 9، 10، 11
تقودنا هته المادة للقول أن الجزائر ستبقى تحت الوصاية النقدية لفرنسا مادام هذا النظام قائما.
المادة 9 تتم عمليات تحويل النقد الجزائرى إلى نقد فرنسي وبالعكس، وعمليات التحويل بين البلدين طبقا لأسعار التعادل الرسمية التي يعترف بها صندوق النقد الدولى.
المادة 10 تستفيد التحويلات الموجهة إلى فرنسا بنظام حرية التحويل، ويجب أن تكون المبالغ الإجمالية، وتتابع عمليات التحويل متماشية مع متطلبات النمو الإقتصادى والإجتماعى للجزائر، وكذلك مع مقدار دخل الجزائر.
يدخل هذا أي حرية تحويل العملة الى الخارج ضمن تعهريب العملة ولكنه في اطار قانوني لن تستطيع أي سلطة منعه من الحدوث .وهذا يبرز أن المفاوضات كانت من جانب كتبها وجانب امضاها .
الباب الرابع
ضمانات الحقوق المكتسبة والتعهدات السابقة
المادة 14 تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بامتيازات التعدين أوالنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية للبحث وللاستغلال أو نقل الهدروكاربور سائلا أوغازيا والمواد المعدنية الأخرى وذلك في الولايات الجزائرية الثلاث عشرة الواقعة في الشمال.
يبقى نظام هذه الإمتيازات على ماكان عليه عند وقف إطلاق النار، وتنطبق هذه المادة على مجموع امتيازات التعدين أوالنقل الصادرة عن فرنسا قبل تقرير المصير وبعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.
-يبدو من امادة 14 أنه حتى القرارات اتي تصدر في الجريدة الرسمية الجزائرية لم تخرج عن روح اتفاقيات ايفيان,وكمثال على هذا مسألة التأميم التي مست المناطق التي لم تصدر فيها فرنسا تراخيص البحث والاستغلال,وتعويض الشركات الفرنسية عن نسبها.
فيما يخص بوضع القوات في الجزائر
فيما يخص النظم القضائية
المادة 26 المخالفات التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة – من العاملين أو الموجودين داخل المنشآت الفرنسية – وحينما لا تكون هذه المخالفات ضارة بمصلحة الجزائر وخاصة الأمن العام – تكون من إختصاص المحاكم العسكرية الفرنسية.
تستطيع السلطات الفرنسية أن تقبض على الأشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات.
-السيادة الجزائرية على اراضيها ضاعت هنا بما أن السلطات الفرنسية هي التي تقبض على مرتكبي المخالفات على ارض الجزائر ولو كانوا فرنسيين .
*المادة 28 كل مخالفة لم يرد ذكرها في المادة 26 التي ذكرت تكون من إختصاص المحاكم الجزائرية، وتستطيع الحكومتان مع ذلك التنازل عن ممارسة حقهما القضائي.
-لم تذكر كلمة التنازل الا في المادة التي تتحدث الفرنسيين الذين يقومون بمخالفات,وطبقا للاتفاقيات فأن أي فرنسي أو جزائري خاضع للقانون المدني العام لا يحق للجانب الجزائري محاكمتهم قبل حضور نفس عدد القضاة من نفس الفئة أي الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام.
المادة 29 يسجن أفراد القوات المسلحة الفرنسية الذين يحاكمون أمام القضاء الجزائري. والذي يرى ضرورة سجنهم، ويسجنون في سجون تابعة للسلطات العسكرية الفرنسية ويحضرون بعد طلب السلطات القضائية الجزائرية.
-المادة تشرح نفسها فلا يمكن ضمان أن هؤلاء تم ايداعهم السجن ببساطة ,بينما يقبع الجزائريون المقيمون بفرنسا في السجون أو للمتابعات القضائية لشيء مماثل.