وطني

حركة كبيرة في سلك القضاء

بموجبها سيتم إنهاء وإحالة على التقاعدبموجبها سيتم إنهاء وإحالة على التقاعد

أفادت مصادر (مطلعة) أن وزارة العدل وضعت اللمسات الأخيرة على الحركة المرتقبة في سلك القضاء التي من المنتظر أن تكون واسعة وتطال قضاة الحكم والنيابة وكذلك وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ورؤساء الغرف ورؤساء مجالس قضائية لأكثر من 12 مجلسا قضائيا بعد أن قضى أغلبهم فترات طويلة على رأس تلك المجالس القضائية.

والقائمة الإسمية التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء تشمل أيضا تحويلات وعزل وكلاء جمهورية ونواب عامون وإحالة عدد معتبر على التقاعد زيادة عن الإعلان عن تنصيب المحاكم الإدارية المتبقية بكل من ميلة و سوق أهراس والطارف بحسب ذات المصادر. من جهتها نفس المصادر أشارت إلى أن مشاورات ستتم قبل الإفراج عن الحركة بخصوص ملفات القضاة المعاقبين الذين تمت معاقبتهم في عهد وزير العدل السابق الطيب لوح.كما أكدت المصادر الحركة المرتقبة أملتها الظروف السياسية للبلاد بعد متابعة مسؤولين ورجال أعمال بارزين محل شبهة فساد في العديد من الولايات هو ما أملى هذا التغيير المرتقب في سلك القضاء وان كانت من أهم مطالب الحراك الشعبي المستمر مند 22 فيفري الفارط الذي يطالب بتحريك القضاء في محاربة الفساد والمفسدين. وكان وزير العدل حافظ الأختام الحالي سليمان براهمي منذ تعيينه على رأس وزارة العدل في حكومة الوزير الأول «نور الدين بدوي « شرع في سلسلة من التغييرات على مستوى مصالح دائرته الوزارية لمسايرة التطورات التي شهدتها البلاد بهدف استعادة ثقة المواطنين في جهاز العدالة خاصة بعد خروج القضاة في عدة حركات احتجاجية دعما للحراك الشعبي والمطالبة باستقلالية القضاء وما مكنهم في استعادة زمام أمور النقابة الوطنية للقضاة بانتخاب نقيبا جديدا لها محسوب على الحراك ويتعلق الأمر بالقاضي» يسعد مبروك « و في بيان له مطلع الشهر الفارط أكد رفض النقابة التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى وشدد على تمسك القضاة بحقهم الدستوري كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التندر وغايته الإنصاف. ومؤكدا بأن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني وتعهد النقابة بتقديم السند المادي والمعنوي للقضاة من خلال وقوف النقابة في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم سواء تصريحا أو تلميحا ويكون ذلك بالتأسيس كطرف مدني ضدهم

الوسوم
احالة على التقاعد احسن ابراهيمي انهاء مهام حركة في سلك القضاء رصد برس سلك القضاء. وزارة العدل
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق