وطني

جزائريون بالخارج و الداخل إتصلو بالسلطات لأجل توفير تبرعات طبية و ينتظرون الرد

جهات جزائرية من داخل وخارج الوطن، تدعو السلطات الجزائرية وعلى رأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد، من أجل التدخل العاجل لتسريع “عملية استيراد” أجهزة طبية متطورة بمقدورها الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19 المستجد)،

ففي ظرف زمني لن يتعدى العشر دقائق سيتمكن مركز الفحص من تأكيد حالة المشتبه في إصابته بالوباء من ضحدها. هذه الأجهزة ستجنب الجزائر والجزائريين النتائج السلبية ل طول فترة الانتظار التي يفرضها نظام PCR المستعمل حاليا من طرف معهد باستور، ولعلّ حالات الوفيات المسجلة قبل يومين من ظهور النتائج، لأكبر دليل على عدم فاعلية هذا النظام الذي تخلت عنه كبرى الدول التي تشهد اليوم كوارث إنسانية أحدثها وباء كورونا.

وسطاء جزائريون من داخل وخارج الوطن، يتكلمون عن نية متطوعين جزائريين في التبرع للدولة بعتاد طبي متطور يتمثل في أجهزة الكشف المبكر عن الوباء، والذي لا يتعدى عشر دقائق من الزمن بدل الانتظار لأيام في ظل استخدام النظام القديم PCR. وفي هذا السياق، أبدى الدكتور السيد ادريس ربوح، مسؤول العلاقات الإفريقية بمجلس التعاون الأفرو-آسيوي، والقيادي السابق في حمس، في اتصال مع “الخبر”، عن استعداد متطوعين لمساعدة الدولة في حربها ضد وباء كورونا، قائلا إن “هناك متطوعين جزائريين اتصلوا بي مبدين عن نيتهم في إدخال وسائل طبية لفائدة الجزائر، إلا أن البيروقراطية التي واجهوها سابقا حالت دون ذلك”.

وأضاف الدكتور ربوح ، “إن أجهزة الكشف السريع لا تعتمد على أخذ العينة إلى معهد باستور، لأن هذه الطريقة تقليدية ومتخلفة ولا تأتي بثمارها، وإن أظهرت النتيجة فستكون متأخرة جدا، بدليل تسجيل وفيات قبل ظهور نتائج المعهد التي جاءت إيجابية”.

يقول المتحدث، مضيفا أن مشكل تأخر نتائج التحاليل، يؤدي إلى الانتشار السريع والرهيب للوباء وسط الناس خاصة بين المعزين في الجنائز، “ونظطر بعدها إلى اتباع أساليب راديكالية كحجر المدن وغيرها، وقبل أن نصل إلى ذلك لابد من كشف موسع للفيروس وذلك بإدخال أكبر كمية ممكنة من أجهزة التحليل السريع”.

ويعتبر الدكتور ربوح، توفير عتاد ووسائل الوقاية، بالأمر المهم جدا لكل العاملين في المؤسسات الاستشفائية والأمنية، وكل المشرفين على خدمة الجزائريين في هذا الظرف لتفادي انتشار الفيروس بينهم، وعلى ضوء هذا “يجب تنصيب لجنة وزارية عليا، يشرف عليها الوزير الأول، تشمل كل دوائر صنع القرار من وزارة الصحة ومديرية التجهيزات على مستواها، وزارة المالية، وزارة التجارة متمثلة في مديرية مكافحة الغش مديرية الجمارك، وكل مصلحة لها دخل في استيراد المواد الطبية وشبه الطبية، لأنه لا يمكن لأي متطوع أو متبرع أن يأتي بهذه الوسائل دون المرور على هذه الوزارات ككل، لذلك لابد من لجنة عليا يجتمع فيها جميع صناع القرار في هذا الموضوع للموافقة على كل عملية تبرع”.

الوسوم
تبرعات جزائر رصد برس كورونا كوفيد 19
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق