تاريخ و هويةرصد سياسيوطني

ثماني مواد في الدستور غير ثابلة للتعديل ما عدي الأمازيغية

شرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، أول رئيس ينتخب لقيادة البلاد بعد 22 فيفري ، في تنفيذ تعهّده بتعديل الدستور ، بتشكيل لجنة خبراء ستتولى مهمة إعداد المواد المقترحة للتعديل ، قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي ، على أن تشمل هذه التعديلات 7 أهداف رئيسة تبدأ بحماية “حقوق وحريات المواطنين” وتنتهي بـ”تكريس الآليات الجديدة لتنظيم الانتخابات دستوريا مرورا بـ”أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد”، لكن بالمقابل ، هناك نقاط محدّدة لن يمسّها التعديل الجديد للدستور بأي حال من الأحوال.

وبالرجوع إلى الدستور الحالي للبلاد ، الذي رسم مسار تحوّل السلطة من هيمنة ما أصبح يعرف شعبيا ورسميا بـ”العصابة الحاكمة” إلى سيادة الشعب بموجب مواده 7 و 8 ( سيادة الشعب ) و 102 ( شغور منصب الرئيس ) ، فإن المادة 212 منه تلزم بأن أي تعديلات دستورية لا يمكن أن تمسّ ثمانية عناصر لا حياد عنها.

وتتمثل هذه العناصر الثمانية غير القابلة للتعديل في :

1- ‬الطّابع الجمهوريّ للدّولة،
2- ‬النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التّعدّديّة الحزبيّة،
3- ‬الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4- ‬العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة،
5- ‬الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن،
6- ‬سلامة التّراب الوطنيّ ووحدته،
7- ‬العلم الوطني‮ ‬والنشيد الوطني‮ ‬باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية،
8- ‬إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط‮.‬

وقد تمّ إقرار هذه الممنوعات من التعديل في الدستور الجزائري في مناسبتين عبر تعديلين للدستور ، الأول كان في 15 نوفمبر 2008 والثاني في 6 مارس سنة 2016 ، وكلاهما من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .

الوسوم
الدستور الجزائري رصد برس ممتوعات
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق