تعيين 1541 قاضيا للاشراف على الانتخابات الرئاسية .

0

كشف وزير العدل حافظ الأختام  “الطيب لوح “  , عن تعيين  القضاة للإشراف على اللجان الانتخابية البلدية والولائية , لمعاينة وإحصاء جميع النتائج المحصل عليها في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 18 أفريل المقبل.

وأعلن  وزير  العدل  خلال  الدورة العادية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  , أمس بفندق الأوراسي في العاصمة عن تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية , و 288 قاضيا أصليا ومستخلفا في اللجان الانتخابية الولائية ,مع تعيين ستة قضاة في اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج , ليصل العدد إلى أكثر من 1800 قاضيا  ,وأضاف الطيب لوح بأن القضاة الذين سيتم تعيينهم يعملون على تركيز وتجميع النتائج المسجلة , و المرسلة من قبل اللجان الانتخابية لتودع محاضرها فورا لدى أمانة المجلس الدستوري , كما أن نيابات الجمهورية ستتولى طبقا للصلاحيات المخولة لهم قانونا في حالة تلقيها بلاغات عن وقائع تحمل وصفا جزائيا من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات , مباشرة المتابعات القضائية الجزائية ضد كل مرتكبي الأفعال المجرمة قانونا .من جهته قال  “عبد الوهاب دربال” رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات إنه لايستطيع اتهام أي شخص بشراء أصوات لجمع التوقيعات دون دليل مادي.

وأضاف على هامش انطلاق أشغال اجتماع الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات أنه في حالة ثبوت ذلك فإنه معرض للعقوبة الجزائية والقانون واضح في مثل هذه الأمور .

والجدير بالذكر فقد أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية  ,تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة لـ 18 أفريل المقبل و هي العملية التي ستستمر إلى غاية السادس من فيفري القادم.

و يأتي هذا الإجراء بموجب أحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات و المرسوم الرئاسي ,المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 18 أفريل 2019 ,حيث كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية , قد دعت في بيان لها المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين الثامنة عشر سنة كاملة ,يوم الاقتراع لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.