الرئاسيات _عبد العزيز زيارى يرد على الطيب لوح

0

الرئيس الاسبق للمجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري أنه لا يوجد أي شخصية داخل جبهة التحرير الوطني قادرة على “تحمل مسؤولية الرئاسة”.

ويرى زياري أن أحمد أويحيى، الامين العام للارندي والوزير الأول حاليا، شخصية يمكن أن تكون قادرة على القيام بهذا الدور، حيث يقول “خارج حزبي (الافلان) لا أرى أي شخص غير الزعيم الحالي لحزب آخر من الأغلبية وهو الوزير الأول، قادر على شغل كرسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.

 

الافلان في حالة يرثى لها

و أضاف زياري القيادي ان جبهة التحرير الوطني، أن الافلان في حالة يرثى لها، وأنه غير قادرة على توفير بدائل لبوتفليقة، مرجعا ذلك إلى الحاله “السيئة” التي يمر بها.

ويضيف زياري قائلا إن الجزائر ليس لديها خطة ثانية لخلافة بوتفليقة، وبحسبه فإن “الله وحده يعلم ماذا سيحدث”، بسبب ضعف جبهة التحرير الوطني وحتى الأطراف الأخرى، وهنا يقول “أنا أتأسف بشدة لما يحدث، لأنه لا يزال هناك سنوات حتى نخلق آليات طبيعية للتنافس والتغيير في هذه الحالات.

وردا على سؤال حول موقفه من العهدة الخامسة، قال زياري إنه يجب أن يرغب في ذلك، ، موضحًا أنه لا يبج أن ندير دولة مثل الجزائر لأننا فقط نطالب بذلك، ويضيف “يجب أن نرغب في ذلك وأن نتمكن من الاستمرار في إدارة البلاد لمدة خمس سنوات”.

أما عن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، فيقول زياري “اذا كان سيقاوم، ولديه الإرادة والقدرة على القيام بعهدة خامسة، فمن الواضح أنا سأكون أحد مؤيديه”.

خرجة رئيس البرلمان السابق “عبد العزيز زياري”  تدخل ضمن السباق للرئاسيات  و يوميا تتأكد إستحالة العهدة الخامسة  تصريح ضمنى “لعبد الزيارى ”

و متتبع للأحداث  يرون أنه زيارى المحسوب على جناح أويحي  بالرغم أنه مناضل فى الافلان حديثه كان ردا على التصريحات النارية  لوزير العدل حافظ الاختام “الطيب لوح”

و هذا انتقد وزير العدل حافظ الأختام، “الطيب لوح” بشكل ضمني سياسيات حكومة أحمد أويحيى، التي ينتمي إليها، في وقت دافع عن إنجازات الرئيس بوتفليقة طيلة الفترة التي قضاها في الحكم (20سنة)، مؤكدًا أنها مجسدة على أرض الواقع ولا يمكن إنكارها.

لوح وخلال إلقائه لخطاب أمام فعاليات المجتمع المدني اليوم الاثنين 5 نوفمبر، بقاعة المحاضرات الكبرى لفندق الشيراطون بولاية وهران، بعث برسائل مشفرة فُسرت على أنها إنتقادات صريحة وواضحة للوزير الأول الحالي، دون أن يذكره بالاسم.

وعاد وزير العدل ليذكر الحاضرين بفترة تقلد أحمد أويحيى للحكومة سنوات التسعينات والتي عَرفت الزج بالإطارات الجزائرية في السجن، مؤكدًا بهذا الخصوص أن “التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”. مشيرًا إلى أن” العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها”.

وإرتبطت فترة تقلد أويحيى للحكومة سنوات التسعينات، بتسريح آلاف العمال وغلق مؤسسات عمومية وخوصصتها، فضلاً عن اعتقال ومحاكمة قرابة 7600 من الإطارات والكوادر المسيرة للمؤسسات العمومية آنذاك، والاقتطاع من أجور العمال.

إقتراب الرئاسيات النقررة يوم 19 أفريل 2019 تزداد. معها إرتفاع منسوب التصريحات النارية من الطرفين  الممثلين لأكبر حزبين فى الساحة السياسية  الافلان و الارندى

Leave A Reply

Your email address will not be published.