الحاج شيبان..سيناريو رجل أعمال إماراتي ينهب أموال الشعب الجزائري

0

استغل نفوذه وعاث في الجزائر فسادا

 

 

 

يستقل طائرة خاصة ويمر عبر القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين ..

وزراء وشخصيات تحج إلى اليمني الشيخ شيبان ..

يعيش، يمني الشيخ شيبان في رفاهية برزق البايلكيه

تحصلت رصد برس على حيثيات جديدة تتعلق برجل ال‘الدولار الإماراتي، اليمني الأصل المدعو “الشيخ شيبان” الذي يشغل جناحا كاملا بفندق الشيراتون نادي الصنوبر منذ أكثر من 13 سنة، حيث يحظى بامتيازات كبيرة تثير الاستغراب على نفقات الشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية للتبغ ”ستيم”،وتكشف تداعيات بيع شركة التبع سنتيا للإماراتيين، فضيحة أخرى، حيث قضي اليمني شيبان 13 سنة في جناح رئاسي بالشيراتون ”باموال الشعب”،

 

أفادت مصادر جد مقربة لرصد برس،أن اليمني المدعو الحاج شيبان يقيم حاليا ولمدة ثلاثة عشر سنة، في جناح رئاسي بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة، على نفقات الشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية للتبغ ”ستيم”، مما يعني أن هذا اليمني قد قضى 13 سنة من حياة الرفاهية على نفقة شركة حكومية، أو ما يدعى في الأعراف الجزائرية ”بدراهم الشعب المغبون ”، وتأتي هذه الفضيحة في خضم سياسة التقشف المعلنة من طرف الدولة.

 

ويستقل الشيخ شيبان طائرة خاصة خلال مختلف تنقلاته و يحظى بمعاملة خاصة تصل الى برتوكولات الساسة

 

 

تمكن شيبان بفضل معارفه وعلاقاته الجديدة في الجزائر من الحصول على عقار بمساحة كبيرة، استحوذ عليها بالدينار الرمزي، وتتمثل في قطعة أرض كانت قبل امتلاكه لها تحتضن فندقا يعتبر تحفة معمارية، تم هدمها بأوامر فوقية حتى يتمكن هذا الشيبان من استغلالها في أعماله الوسخة و الفاسدة

 

فضيحة اخرى تمس المال العام بعد الفضيحة التي فجرتها لويزة حنون، والتي وصفتها الأمينة العامة لحزب العمال بخيانة الجمعية الوطنية للتبغ (SNTA) لصالح الشريك الإماراتي والتي بقيت غامضة قبل أن يسيطر الإمارتيون على إنتاج الشركة، حيث بدأت عملية تفكيك هذا المشروع المربح قبل 13 عاما، أين بدأ كل شيء في عام 2005، بعدما أبرمت الجمعية الوطنية (سنتيا) اتفاقا مع شركة إماراتية، ويهدف المشروع المشترك الذي أطلق عليه اسم الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ (ستيم) إلى تصنيع سجائر من العلامات التجارية العالمية في الجزائر. وصار اسمها Staem بشراكة بين شركة التبغ والكبريت بنسبة 49٪، و 49٪ لصندوق الاستثمار الإماراتي ونسبة 2٪ المتبقية لشركة مالية تابعة لوزارة المالية، ولكن بعد بضعة أشهر قامت الشركة الإماراتية بشراء 2٪ من الشركة التابعة لوزارة المالية، وبالتالي أصبحت تمثل الأغلبية في الشركة المختلطة، بنسبة 51٪ من أسهم الشركة.

 

 

وقد آن الأوان لمحاسبة هذا الشخص الذي كان يستغل نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمحيط الرئاسة، ، وكان يستعمل التهديد والابتزاز مع جميع من يتعامل معهم، ولا يبالي بالقوانين التي تسير المعاملات المصرفي للبنوك الجزائرية.