الجزائر إحصائيات كارثية 50 الف حالة إصابة بالسرطان سنويا

0

محتوى المقال

كشفت احصائيات السجل الوطني للسرطان عن تسجيل  50 ألف حالة  سرطان  جديدة سنويا ،النسبة الكبيرة منها تخص سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة  والبروستات.   أكد الأستاذ مسعود زيتوني المكلف بمتابعة  وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 الذي اقره رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة أنه تم تحقيق على أرض الواقع نسبة 70 بالمائة من  هذا المخطط الذي يعرف تطبيقه عدة عراقيل خاصة فيما يتعلق بالوقاية القاعدية و  بمرافقة المرضى و خاصة الاطفال منهم وأوضح المتحدث عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة السرطان  المصادف ل 4 فيفري    انه “تم تحقيق نسبة 70 بالمائة  من المخطط  وأنه لا يمكن القيام بالتقييم الحقيقي لهذا البرنامج إلا بعد استكمال جميع  المراحل  أي في  بداية 2020 ” و اضاف  ان  المخطط سلط الضوء على 4  انواع من السرطان والتي تمثل لوحدها نسبة 50 بالمائة من مجموع الأنواع  المنتشرة بالجزائر والمقدرة استنادا إلى السجل الوطني للسرطان ب 50 ألف حالة  جديدة سنويا ،النسبة الكبيرة منها تخص سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة  والبروستات.

وللتخفيض من معدل الإصابات بهذه الأنواع  أشار  الخبير إلى  حملات الكشف المبكر لسرطان الثدي التي أطلقتها الوزارة  ب7 ولايات نموذجية و هي بسكرة والأغواط وتيبازة وقسنطينة وجيجل وبومرداس  وتلمسان وأخرى فيما يتعلق بسرطان القولون والمستقيم بثلاث ولايات نموذجية   عنابة وباتنة وبجاية.

واعتبر هذين النوعين من السرطان من بين الأنواع التي يمكن التخفيض منها عن  طريق الوقاية القاعدية والكشف المبكر والتغذية السليمة مشيرا  إلى تسجيل بين 13 إلى 14 ألف حالة جديدة لسرطان الثدي الذي يتصدر  القائمة ويصيب نساء في مقتبل العمر في سن ال40 فما فوق منهن 80 إلى 90 بالمائة تتقدمن إلى العلاج في المراحل الأخيرة للمرض عكس الدول المتقدمة التي يظهر  فيها المرض من سن 55 فما فوق.

وفيما يتعلق بتحسين العلاج ومتابعة المريض ثمن  زيتوني التحسن المسجل  في العلاج الكيمائي الذي بلغت المصالح التي تتكفل به حوالي 100 مصلحة عبر  القطر،متأسفا في ذات الوقت عن التبذير المسجل في هذا المجال والذي تراوح حسب  معطيات وزارة الصحة بين 20 إلى 30 بالمائة وداعيا إلى “ضرورة تجنيد مهنئي  الصحة لضمان المتابعة الجيدة والتنسيق فيما بينهم لمراقبة هذا النوع من العلاج  المكلف بدءا من استيراده من المخابر الأجنبية إلى غاية ادراجه للمريض”.

أما بخصوص العلاج بالأشعة الذي لازال يسجل “نقصا كبيرا” في ضمان مواعيد في  وقتها أكد ذات الخبير بأن هذه المسألة “ستحل نهائيا مع تسليم وتجهيز كل مراكز  مكافحة السرطان

  إعادة النظر في تسعيرة القطاع الخاص لتكون في متناول المريض

 في هذا الجانب شدد ذات الخبير على ضرورة “إعادة النظر في التسعيرة التي يحددها القطاع الخاص والتي هي في غير متناول المريض” وذلك عن طريق تطبيق نظام  التعاقد واعادة تحيين مدونة الأعمال الطبية التي تجاوزها الزمن, داعيا إلى  ضرورة التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص حتى “لا تحدث اختلالات بعد توسيع  عدد المراكز الجديدة خلال السنوات القادمة”.

وتأسف المتحدث لوجود “عراقيل بيروقراطية” تقف في وجه المخطط ناجمة عن غياب  التشريع والتنظيم وغياب في التكفل النفسي والإنساني لمرافقة المريض, الى جانب  غياب مصالح ومستشفيات تتكفل بسرطان الأطفال والذي بالرغم من تسجيل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5 بالمائة من مجموع انواع السرطان المنتشرة بالجزائر إلا أن التكفل  بهذه الفئة -حسبه-“لازال لم يبلغ بعد المستوى المطلوب”.

وبخصوص أموال الصندوق الوطني للسرطان المقدرة ب 30 مليار دج كشف  الخبير  عن “استغلال جزء ضئيل منها لم يتجاوز نسبة 3 بالمائة  ”  مرجعا ذلك إلى عدم  تناول قانون المالية التشريع الخاص بتسيير هذه الأموال من جهة ونقص الكفاءات  التي انيطت بها هذه المهمة من جهة أخرى.