رصد سياسي

أويحي يرد على وزير العدل “الطيب لوح”

لم تمر تصريحات لوح النارية بقاعة المحاضرات الكبرى بفندق الشيراطون بوهران  مرور الكرام ،حيث أخرجت أويحي من قصر الحكومة  و هى سابقة أخرى فى الساحة  السياسية وزير العدل يهدد رئيس الحكومة 

تسبب آخر تصريح لوزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح في إخراج  أحمد أويحي من “الجحر” بعدما اعتبر انه المقصود في كلام لوح الدي دافع عن انجزات الرئيس بوتفليقة

وكرد فعل  أطل أويحي من التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الثلاثاء، معتبرا إن الاتهامات التي مسته كأمين عام “للارندي” ورئيس حكومة سابق بسجن إطارات فترة التسعينيات افتراء وباطل.

بيان الأمانة العامة لحزب “RND”

لوح وخلال إلقائه لخطاب أمام فعاليات المجتمع المدني اليوم الاثنين 5 نوفمبر، بقاعة المحاضرات الكبرى لفندق الشيراطون بولاية وهران، بعث برسائل مشفرة فُسرها “الارندي”  على أنها إنتقادات صريحة وواضحة للوزير الأول الحالي، دون أن يذكره بالاسم.

و عاد وزير العدل ليذكر الحاضرين بفترة التسعينات والتي عَرفت الزج بالإطارات الجزائرية في السجن، مؤكدًا بهذا الخصوص أن “التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”. مشيرًا إلى أن”ألعدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها”.

وإرتبطت فترة تقلد أويحيى للحكومة سنوات التسعينات، بتسريح آلاف العمال وغلق مؤسسات عمومية وخوصصتها، فضلاً عن اعتقال ومحاكمة قرابة 7600 من الإطارات والكوادر المسيرة للمؤسسات العمومية آنذاك، والاقتطاع من أجور العمال’ وهو الامر الذي يعرفه العام و الخاص حين وجدت آلاف العائلات نفسها تواجه الجوع و الفقر بسبب قرارات إقطاعية لا انسانية ولا رحمة فيها

طيب لوح وزير العدل يهاجم اويحيى باجولي بالشراطون وهران في فعاليات المجتمع المدني
الطيب لوح ، تحدث في معرض مرافعته عن إنجازات الرئيس بوتفليقة طيلة الفترة التي قضاها في الحكم ، عن الضرائب التي كانت الحكومة تعتزم فرضها على المواطنين مقابل استخراج الوثائق البيومترية ، في إطار قانون المالية التكميلي لعام 2018، حيث أثارت الكثير من الجدل في أوساط الجزائريين، قبل أن يتدخل سوبر مان الرئيس بوتفليقة لإلغائها في اجتماع لمجلس الوزراء.

وأكد وزير العدل في حديثه أن ”برنامج الرئيس بوتفليقة الذي يكرس سياسة الدولة المبنية على قواعد الإنصاف، هو ما جعله يلغي الرسوم التي فرضت في قانون المالية على المواطنين فيما يخص وثائق الهوية الوطنية”، كما لو أنه يلمّح إلى أن الوزير الأول كان بصدد تجاوز هذا المبدأ الذي تقوم عليه سياسة الدولة .

كما انتقد وزير العدل ما تخلل فترة تولي أحمد أويحيى لرئاسة الحكومة سنوات التسعينات ، من زجّ بمئات الإطارات الجزائرية في السجن، مؤكدا في هذا الشأن بأن “التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”، مضيفا بأن ” العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock